پاورپوینت از طرح تا بن بست

ارائه‌ی پاورپوینت از طرح تا بن بست – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل پاورپوینت از طرح تا بن بست شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل پاورپوینت از طرح تا بن بست:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل پاورپوینت از طرح تا بن بست به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای پاورپوینت از طرح تا بن بست به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای پاورپوینت از طرح تا بن بست با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل پاورپوینت از طرح تا بن بست با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی پاورپوینت از طرح تا بن بست با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل پاورپوینت از طرح تا بن بست را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن پاورپوینت از طرح تا بن بست :

هم زمان با واپسین سال کار مجلس پنجم، وقتی تنها یازده ماه از عمر آن باقی مانده بود، زمزمه هایی در برخی رسانه ها آغاز و آماری منتشر شد که از میزان بالای پرونده های مربوط به چک برگشتی در محاکم قضایی خبر می داد. براساس این آمار، مطرح شدن دویست هزار پرونده در طی شش ماه، زنگ خطری برای جامعه محسوب می شد.

روزنامه ی کیهان در شماره ی روز نهم تیرماه سال 1378 خود طی گزارشی نوشت: «براساس آمار رسمی، در شش ماهه ی اول سال 1377، 199 هزار و 243 پرونده در زمینه ی صدور چک بلامحل در دادگاه های عمومی تشکیل شده است که همان گونه که ذکر شد، نمایان گر کل چک های بلامحل صادر شده نیست، امّا همین 200 هزار پرونده در طول شش ماه، نشان از وضعیت ناهنجار چک در جامعه ی امروز ما دارد. نکته ی قابل توجه آن است که این تعداد پرونده ی مختومه در مدت مورد اشاره، در میان 15 جرم اساسی قتل عمد و غیر عمد، ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت موجب حد یا تعزیر، جعل، کلاهبرداری، خیانت، سرقت موجب حد یا تعزیر، تصرف عدوانی و.. .، میزان 54/29 درصد را به خود اختصاص داده که بالاترین سهم در میان جرایم پانزده گانه می باشد.

البته آمار کل پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی کشور در 6 ماهه ی اول سال 77 تعداد یک میلیون و 837 هزار و 307 پرونده بود که شامل کلیه ی پرونده های جزایی و حقوقی می باشد. سهم پرونده های مربوط به چک بلامحل در مقایسه با این تعداد حدود 4/11 درصد است».

انتشار این آمار، علاوه بر ایجاد نگرانی هایی در بخش های مختلف جامعه، در میان قانون گذاران و مسئولان اجرایی و نیز مسئولان قضایی کشور واکنش و حساسیت هایی را برانگیخت و رفته رفته افکار عمومی جامعه را متوجه وجود نقایص حقوقی و قانونی در مجموعه ی عوامل منتهی به این امر کرد. امّا این توفیق هرگز نصیب نمایندگان مجلس پنجم نشد تا با ارایه ی طرحی به رفع کاستی ها بپردازند و با پیش بینی های قانونی برای رفع معایب موجود گام بردارند.

در همین حال در بعضی از مطبوعات و رسانه ها به نقص ها و کاستی های پیرامون قانون چک پرداخته می شد. برای مثال روزنامه ی «ابرار» در 13 اردیبهشت سال 1379 طی تحلیلی نوشت:

«3/85 درصد قضات معتقدند که قوانین فعلی دارای نواقصی است و رسیدگی به پرونده های مربوط به چک را دچار اختلال می سازد؛ این امر یکی از دلایل کندی کار رسیدگی و در نتیجه افزایش تعداد پرونده های مربوط به چک در سال های اخیر می باشد.

آنان بر این باورند که بانک ها نقش مؤثری در کاهش جرایم مربوط به صدور چک دارند و در این خصوص تردیدی نیست. به ویژه این که اگر بانک ها جنبه ی نظارتی خود را تقویت کنند و با اتخاذ روش های صحیح، قوانین پیشگیرانه را اجرا نمایند، پرونده های مربوط به چک های بلامحل کاهش خواهد یافت».

اگر چه برخی از کارشناسان مسأله را ریشه ای تر از آن می دانستند که با ایجاد تغییراتی در قانون صدور چک، بتوان به رفع معلول پرداخت، امّا این بحث در شهریور ماه سال 1379 از سوی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم که اتفاقا به یک طیف خاص هم متعلق نبودند، در مجلس مطرح گردید. این نمایندگان با تقدیم یک طرح 10 ماده ای به کمیسیون قضایی مجلس خواستار حذف جنبه های کیفری چک شدند.

بالاخره پس از گذشت 3 ماه و اندی، کلیات این طرح در هفته ی آغازین آذرماه همان سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در همان زمان «محمد کاظمی» مخبر کمیسیون مزبور در خصوص این طرح به ایرنا گفت: «بانک ها موظف هستند، قبل از افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک برای متقاضیان، وضعیت اعتباری آن ها را بررسی کنند».

نماینده ی ملایر نیز خصوصیات طرح مزبور را پیش بینی سقف دار بودن مبلغ چک عنوان کرد و افزود: «بانک ها موظف هستند که به میزان اعتبار متقاضی، مبلغی را که وی می تواند در چک ها بنویسد، مشخص کنند». به گفته ی وی در طرح مزبور، جنبه ی کیفری از چهار نوع چک سلب شده است. این 4 نوع چک عبارت از امانی، تضمینی، وعده دار و بدون تاریخ می باشند که در حال حاضر دارای جنبه ی کیفری هستند، ولی در این طرح جنبه ی کیفری از آن ها سلب شده است.

تصویب کلیات طرح در کمیسیون قضایی مخالفت هایی را نیز در پی داشت که منجر به مسکوت ماندن طرح شد. نظرات مخالف و موافق از سوی چند گروه مطرح شد که به همین دلیل چالش های نظری پیرامون قضیه ی چک تا کنون ادامه یافته است. این گروه عبارتند از:

1. نمایندگان موافق و مخالف در مجلس شورای اسلامی؛

2. دولت، قوّه ی قضاییه و قضات؛

3. وکلا و کارشناسان حقوقی؛

4. کارشناسان و مسئولان بانک ها؛

5. کارشناسان مسایل اقتصادی.

«موسی قربانی» یکی از نمایندگان فعال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که حساسیت خود نسبت به این مسأله را تا کنون حفظ کرده و با موضع خاص خود آن را دنبال کرده است، به دنبال تصویب کلیات طرح در کمیسیون گفت: «نباید جنبه ی کیفری چک را حذف کرد، زیرا افرادی که چک بلامحل صادر می کنند، در واقع از اعتمادی که نظام بانکی و قضایی به او داشته و دسته چک برای او صادر کرده اند، سوء استفاده نموده اند و مردم را اغوا کرده اند.

من نمی گویم که در پشت طرح اصلاح قانون چک هیچ منطق و استدلالی وجود ندارد، امّا احساس می شود این طرح در فضایی احساسی تدوین و پیشنهاد شده است… مقداری به خاطر ترحم به صادرکنندگان چک که گرفتار زندان شده اند و معمولاً از اقشار شریف جامعه هستند، و دیگر به خاطر فرار از مشکلات برنامه ریزی در زندان هایی که شمار صادرکنندگان چک بلامحل در آن ها افزایش یافته است».[1]

یکی دیگر از نمایندگان مجلس که سعی می کرد، مسأله با در نظر گرفتن دیدگاهی تخصصی مورد پی گیری قرار گیرد، «سیدناصر قوامی» رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود که برخی از نظرات وی پس از تصویب طرح، بدین شرح در مطبوعات درج گردید:

«اسکناس زمانی معتبر است که پشتوانه ی آن طلا و… باشد. متأسفانه بخشی از تورم به این دلیل است که افراد پول ندارند، ولی به نوعی پول خلق می کنند؛ شخصی که چک صدمیلیونی می نویسد، به نوعی صدمیلیون پول بدون پشتوانه ایجاد می کند».

«این طرح یک اصلاح اقتصادی در کشور است؛ یعنی با تصویب این طرح، دیگر هیچ کس دغدغه ی دریافت چک از کسی را نخواهد داشت؛ یعنی چک پول است. با تصویب این طرح، چک نه جنبه ی جزایی و نه جنبه ی حقوقی، بلکه اسکناس و اعتباری خواهد شد».[2]

«سید ابراهیم امینی» عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند که بهتر است محور اصلاح قانون فعلی چک، ماده ی 13 قانون چک باشد؛ یعنی جنبه ی کیفری چک از چک های وعده دار، سفید امضا، مشروط و تضمینی حذف گردد و چک های معمولی، هم چون گذشته مشمول قانون کیفری باشد».[3]

«ایرج قدیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «هدف ما از اصلاح قانون چک تنها برطرف کردن مشکل قوّه ی قضاییه نیست، بلکه ما درصدد هستیم تا با بررسی جامع مشکلات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، معضلات قانون فعلی را برطرف نماییم. اصلاح قانون چک باید به صورتی باشد که چک واقعیت سند مالی بودن خود را حفظ کند و به یک سند نوشتاری تبدیل نشود، در حالی که طرح فعلی اصلاح قانون چک ممکن است تا حدّی موقعیت مالی چک را تضعیف نماید».[4]

هم چنین «دکتر علی محمد یثربی» یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «محکومان مالی یا توان پرداخت دیون خود را دارند که در این صورت آزاد می شوند، و یا توان پرداخت را ندارند که در این صورت باید این امکان برای آن ها مهیا شود تا بتوانند با تلاش بیشتر دیون خود را بپردازند. در اسلام توجیهی برای زندانی کردن افراد به علت مشکلات مالی وجود ندارد».[5]

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز دیدگاه کارشناسی خود را در این زمینه عنوان کردند که بخشی از آن ها در مطبوعات منعکس شد. «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی و روزنامه نگار در این باره گفت: این طرح به شدت بروکراتیک است و به یک سازمان عریض و طویل نیاز دارد و میزان استفاده از دسته چک را کاهش می دهد. این که کسی بخواهد دسته چک بگیرد و معادل اعتبار آن وثیقه بدهد، به یک سازمان ثبت و اسناد جداگانه نیاز دارد.

ـ در خصوص ریشه ی مسأله ی چک در اقتصاد ملی، تحلیل کارشناسی دقیقی انجام نگرفته است و در کشور ما اساسا باید قانون شکنی به جای این که جرم باشد، یک گناه باشد و از حالت جرم به گناه تبدیل شود. در ایران اعتیاد به مواد مخدر گناه است در حالی که در غرب جرم و بیماری است و برعکس در نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی جرم است، ولی در غرب فراتر از جرم، یک گناه محسوب می شود.

ـ سخت گیری در دادن دسته چک، به معنی از کار انداختن اقتصاد ملّی است و بر گردش نقدینگی تأثیر می گذارد و رکود اقتصادی را افزایش می دهد و افزایش بی کاری را در پی دارد.

ـ تصویب هر طرح باید برای شبکه ی بانکی کشور قابل اجرا باشد. اگر قرار است که نظام بانکی کشور، قانون جدید چک را اعمال کند، چرا نباید از نظرات شبکه ی بانکی استفاده کرد؟!

ـ بهتر است در شرایط کنونی، مجلس این طرح را مسکوت بگذارد و آن را به یک طرح کارشناسی و جامع تبدیل کند تا کارشناسان در مورد آن تصمیم بگیرند. نباید فراموش کرد که مسأله ی چک یک مسأله ی صرفا حقوقی نیست، بلکه یک مسأله ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.[6]

«دکتر نیکنام» یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این زمینه می گوید: «این مسأله یک امر بسیار غریب است. فکر نمی کنم که در هیچ جای دنیا چنین قوانینی را وضع کرده باشند. اگر وضع کرده باشند، کار بسیار غلطی است. اصلاً ضرورتی ندارد، چکی را که صادر می کنیم، بانک مسئول پرداخت آن باشد. اگر همه بخواهند پیش بانک وثیقه بگذارند، بوروکراسی عظیمی به وجود می آید که موجب فساد، رشوه و کاغذبازی های فراوانی می شود؛ به این ترتیب که همه سعی می کنند، ارزش وثیقه های خود را بالا ببرند. در این حال ممکن است شخص، یک چک با مبلغ بسیار بالا صادر کند که بانک مجبور به پرداخت آن باشد، در حالی که ارزش وثیقه ی او نصف ارزش مبلغ هم نباشد. در این صورت بانک ها باید دچار یک سلسله فعالیت های قانونی و قضایی برای گرفتن پولشان شوند این کاری است که نه از بانک ها برمی آید و نه صلاح است که بانک ها وارد چنین مقولاتی شوند.»[7]

«بیژن بیدآبادی» یکی دیگر از اقتصاددانان کشور نیز نظرات خود را این گونه مطرح کرده است: «زندانی کردن بدهکاران موجب می شود که آنان از فعالیت های اقتصادی محروم شوند و نتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند. از طرف دیگر، باید این مسأله را نیز در نظر گرفت که قانون سال 72 ریسک معاملات را بالاتر برده است و این موضوع فعالیت های اقتصادی را تا حدودی دچار ضعف می کند. عمده ی معاملات در اقتصاد ایران با استفاده از چک به صورت مدت دار صورت می گیرد، در حالی که در اغلب اقتصادهای دنیا چک فقط به عنوان یک وسیله ی پرداخت است، نه وسیله ای برای تأخیر در زمان پرداخت.

قاعدتا چک باید در جابه جایی پول تسهیلاتی ایجاد کند، نه آن که خرید و فروش مدت دار به وسیله ی آن انجام شود. چنان چه ریسک چک بالا برود، تقاضای کمتری برای استفاده از این ابزار وجود خواهد داشت.»[8]

مسئولان بانکی کشور نیز در خصوص کلیات طرح، نظراتی بیان داشتند که در مجموع در راستای تأیید نظرات کارشناسان اقتصادی فوق ارزیابی گردید. به طور کلی اعتقاد مسئولان و کارشناسان بانکی نیز بر این بود که چک یک برگ سفید و ساده نیست تا بتوان به راحتی در مورد آن تصمیم گیری کرد، بلکه مشکلات ناشی از چک می تواند بسیار زیاد باشد. این گروه معتقد بودند که تصویب این طرح، ثمره ای جز افزایش مسئولیت بانک ها و کاهش گردش پول نخواهد داشت.

تعدادی از کارشناسان نیز معتقد بودند که تصویب این طرح با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی همراه خواهد بود، و این اقدام مسئولیت اداری نظام بانکی را افزایش می دهد و سودآوری آن را کم می کند، و از همه مهم تر این که ضریب سرعت گردش پول در جریان را به شدت کاهش می دهد.

«نوربخش» رییس کل بانک مرکزی نیز طرح اصلاح قانون چک را برای کشور مشکل زا خواند و گفت: «اگر طرح نمایندگان تصویب می شد، بانک ها ضرر می کردند. ضمن این که در طرح گفته شده بود، هر کس دسته چک می گیرد، پول یا ملکی برای تضمین آن به وثیقه بگذارد. در حالی که برای نقد شدن چک برگشتی 50 هزار تومانی نمی توان یک خانه ی 50 میلیونی را به پول نقد تبدیل کرد».[9]

رییس گروه بازرسی بانک های بانک مرکزی نیز معتقد بود که در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک، چک از درجه ی اعتبار ساقط می شد و معاملات اقتصادی با مشکلات فراوانی رو به رو می گردید. این طرح نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را حلّ نمی کرد، بلکه معضلات اقتصادی بیشتری بر نظام تحمیل می نمود.

ـ بانک ها با اخذ وثیقه، نقش بانکی خود را از دست داده و به صورت ملاک در سیستم اقتصادی کشور حضور پیدا می کنند، چرا که آن ها با در اختیار داشتن وثیقه باید از ملک ها نگه داری نمایند که این امر هزینه های فراوانی را به آن تحمیل می کند.

علاوه بر این، مشکلات فراوانی جهت فروش مال مشاعی، برای باز گرداندن پول به گردش مالی بانک ها فراهم می آید و عملاً بخشی از شهرها، کارخانه ها، زمین ها و تأسیسات به مالکیت بانک ها درآمده و تمامی دارایی های نقدی به اموال غیر منقول تبدیل می شوند.[10]

نظرات مدیر عاملان بانک ها و موسسات اعتباری در این باره نیز جالب توجه است. برخی از این اظهار نظرها در مطبوعات به صورت زیر منعکس گردید:

«دکتر شیرانی» مدیر عامل بانک سپه: طرح نمایندگان؛ محرومیت 80 درصد از مشتریان بانک ها از داشتن حساب جاری را به دنبال دارد.

مدیر عامل موسسه ی اعتباری سامان اقتصاد: کم رنگ کردن جنبه ی کیفری چک، حجم معاملات را کاهش می دهد.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین: تضمین چک برای بانک ها مقدور نیست.

امّا برخی دیگر، نقش بانک ها را در این خصوص تعیین کننده ارزیابی می کردند. از جمله نظرات مطرح شده دراین راستا، نظرات «آیت ا… شاهرودی» رییس قوه ی قضائیه، «علیزاده» رییس کل دادگستری استان تهران و «خبره» معاون قضایی سازمان بازرسی کشور بود. آیت ا… شاهرودی در این خصوص گفتند: «با تصویب قانون چک، آمار زندانیان کاهش می یابد». رییس قوه ی قضائیه طی دیدار با ستاد مردمی به امور دیه و کمک به نیازمندان گفت: «در فقه اسلامی مجازات زندان بسیار محدود است و یکی از علل این محدودیت، آثار سوء آن بر خانواده های زندانیان است».[11]

رییس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: «در هیچ کشوری مشکل چک مانند ایران نیست؛ اشخاصی هستند که 6سال به خاطر صدور چک در زندان به سر می برند. بنابراین پیشنهاد این است که برای حل مشکل زندانیانِ معسر چک، به تقاضای اعسار آنان خارج از نوبت رسیدگی شود.

روزنامه ی انتخاب به نقل از «خبره» معاون سازمان بازرسی کشور نوشت: جرم انگاری اعمال شده در ماده ی 13 قانون چک، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، عرفیات و واقعیات جامعه، نه تنها از صدور چک های مورد بحث جلوگیری به عمل نیاورده است، بلکه موجب افزایش شمار محکومان شده است.

بسیاری از حقوقدانان شرکت کننده در یک طرح تحقیقاتی عقیده دارند که بانک ها می توانند در کاهش جرایم مربوط به صدور چک، نقش موثری ایفا کنند. آن ها می گویند: اگر بانک ها جنبه ی نظارت خود را تقویت نمایند و با اتخاذ روش های صحیح پیشگیرانه، قوانین جاری را اجرا کنند، پرونده های مربوط به صدور چک بلامحل کاهش خواهد یافت.[12]

گروه دیگری از کارشناسان که در خصوص موضوع مورد نظر ما به بحث و ارایه ی نظرپرداختند، وکلا و کارشناسان مسایل حقوقی بودند که برآیند نظرات آنان به شرح زیر است.

«دکتر علی نجفی توانا» حقوقدان و مدرس دانشگاه: کیفرزدایی از جرایم مربوط به چک، هرچند می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، ولی پیام واقعی و رسالت اصلی چک را دچار نقصان و مشکل می کند.

ـ طرح پیشنهادی مجلس، با توجه به حجم پرونده های مربوط به چک های پرداخت نشده، از لحاظ اجتماعی قابل تقدیر، اما از لحاظ حقوقی قابل تأمل است…. اگرچه بخشی از این ها به نواقص قانونی و مقررات چک مربوط است، اما بخش عمده ی آن به سایرمؤلفه ها ارتباط دارد.

نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی خود، خواستار وثیقه گذاری، معادل مبلغ چک نزد بانک ها شده اند، در حالی که اجرای چنین قانونی محال است و چک را از استفاده ی وسیع امروزی که فلسفه ی وجودی آن را توجیه می نماید، خارج می کند و همه ی اقشار جامعه نمی توانند از آن استفاده کنند.[13]

«بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری: به نظر می رسد نه اصلاحیه ی کنونی و نه اصلاحیه ی سال های 72 و 55 هیچ کدام مشکل قانون چک را برطرف نمی کند. به نظر من، در مورد چک بلامحل؛ باید به قوانین قبل از سال 1355 برگردیم؛ یعنی تدابیری اتخاد شود که صدور چک بلامحل جرم نباشد، بلکه بر حسب مورد و با تشخیص سوء نیت این مسأله جرم شناخته شود.[14]

«دکتر مهدی ثابت» حقوقدان و مدرس دانشگاه: اگر شرکت های بیمه مسئولیت پرداخت قسمتی از وجوه چک را به عهده بگیرند، می توان به جنبه ی جزایی چک امیدوار بود. مشکل اصلی با حذف جنبه ی کیفری چک حل نمی شود، زیرا مشکلات اقتصادی کنونی، چک را از تعریف خود خارج کرده است.[15]

«دکتر بهروز اخلاقی» استاد حقوق دانشگاه تهران: به نظر من جنبه ی حقوقی چک بر جنبه ی جزایی آن غلبه دارد، مانند سایر اسناد تجاری، استثنائا در بعضی کشورها مثل کشور ما، برای چک جنبه ی کیفری قایل شده اند، ولی در وضعیت فعلی با توجه به آداب رسوم، سنن و طرز تفکر حاکم بر اجتماع، و برداشتی که مردم عادی از مسایل دارند، برداشتن جنبه ی جزایی چک، آن هم به طور ناگهانی، به اعتبار آن لطمه می زند، چون همین قدر که چک در صحنه ی داخلی و بین المللی از اعتبار نسبی برخوردار است، مدیون جنبه ی کیفری است. ما می توانیم به تدریج با جایگزینی چک های عادی با انواع دیگر چک ها مانند چک در گردش، چک بانکی، چک های تضمینی و چک های مسدود و… عرصه را برای صدور چک های بلامحل تنگ کنیم.[16]

در نهایت مجموعه ی اظهارنظرها که احتمال وجود ابهاماتی در طرحِ پیشنهاد شده را قوت می بخشید، موجب شد تا طرح دیگری مبنی بر مسکوت ماندن طرح قبلی از سوی 25 تن از نمایندگان مجلس ارایه شود و در طی آن با تاکید بر این نکته که مطالعات گسترده ی کارشناسی روی آن انجام نشده است، طرح مزبور در پایان سال 1379 از دستور کار مجلس خارج و به مدت 4 ماه مسکوت ماند.

«محمد کاظمی» مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی در توضیح مسکوت ماندن طرح قبلی گفت: بانک های کشور به بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان افتتاح حساب بانک ها و هم چنین سقف دار کردن هر برگ چک به لحاظ مبلغی متناسب با وضعیت اعتباری دارنده ی چک اعتراض داشتند که در نتیجه برخی از نمایندگان تقاضای مسکوت ماندن

شماره پشتیبانی برای ارسال اس ام اس : 09054791747