ارائه‌ی پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام – تجربه‌ای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:
فایل پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.
ویژگی‌های برجسته فایل پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام:
- طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:
فایل پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.
همین حالا فایل پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن پاورپوینت همزيستي فقهي مذاهب و اديان ؛ قاعده الزام و قاعده التزام :
در معاملات، به معنای اعم، بسیار اتفاق می افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستی فقهی رو به رو می شود. این حالت،ناشی از حضوربیش از یک مذهب فقهی در زندگی اجتماعی است.زیرا درچنین جامعه هایی بسیار پیش می آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهی اند و در معامله ای واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت می جویند. یعنی زوج، پیرو یک مذهب فقهی و زوجه پیرو مذهب فقهی دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهی و خریدار پیرو مذهب فقهی دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهی و مستاجر پیرو مذهب فقهی دیگر. این، در حالی است که آن دو مذهب، در حکم شرعی این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستی فقهی در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهی روشنی است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیاری از فروع همزیستی فقهی در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقها، در این باب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهای فقهی و حدیثی، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقها، رحمهم اللّه، تنها برای اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال می کنند. از این روی، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستی استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّا، همان گونه که به زودی خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانی جدید برای قاعده ای جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام
موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص می شود:
1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهی اند: یکی تابع فقه امامی وعبیر به دو سوی ایقاع، از روی مسامحه است.
دیگری تابع یکی از مذاهب فقهی اهل سنّت.
2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
3. بهره وری و زیان دو طرف به موجب حکم الزامی در مذهب فقهی طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردی که زیان و سود به موجب حکمی غیر الزامی باشد.
4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامی در حال تقیّه به سر می برد.
حکم قاعده الزام
حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازی که از نظر فقهی، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعی ثانوی. گو این که این نفع، به حکم واقعی اوّلی، برای او مباح نیست و چنین الزام و اباحه ای، نسبت به دو طرف معامله، به معنی تغییر حکم واقعیِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعی ثانوی، نیست؛ بلکه تنها به معنی اباحه برای طرف اوّل است و حکم واقعی اوّلی (بطلان)، به حال خود باقی است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).
حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر می کنیم:
1. عقود: اگر شخصی، کالایی را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریداری کند، از نظر شافعی، این عقد صحیح است. به خلاف موردی که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشتری، بعد از دیدن کالا، خیار فسخ دارد، حتی در صورت برابری دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این رای قدیم شافعی است. از سوی دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرط این که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیاری به این عنوان در بین نیست.
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد ]پیرو مذهب اهل بیت [و مشتری، طرف دوم ]پیرو مذهب شافعی [، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، برای طرف دوم، حقّی مشروع است، به موجب حکم الزامی مذهب فقهی حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهی نیست.
امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله،پیرو مذهب اهل بیت باشد ]فروشنده شافعی و خریدار شیعه [، در این صورت، آیا بهره وری از این حق، برای او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟
بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داوری فقهی دارد؛ زیرا خودداری طرفی که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب می گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالی که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.
این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، برای طرف اوّل و اباحه مال برای اوست.
2. ایقاعات: اگر مردی همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقی، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتی جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعی است، پس هیچ طلاقی، حتّی طلاق اوّل، به این ایقاع، جاری نمی شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جاری کرد و سه بار گفت:
«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع می شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالی که از نظر فقهای اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعی.
حال اگر زوج سنّی باشد و زوجه شیعه، طبق فتوای کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویی برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروی کند؟
قاعده الزام می گوید: زن از قید پیوند زناشویی آزاد و ازدواج با شخص دیگر برای او حلال است.
3. احکام: فقهای اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفای خود، ارث می برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتوای فقهای اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمی برد، ولی بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بنا، ارث می برد، نه از خود مال:
در بین فقیهان شیعی مذهب درباره بی بهرگی همسر از زمینهای باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشتری برخوردارند:
* این بی بهرگی، ویژه زنانی است که فرزندی از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسی، در نهایه و مبسوط، محقق سبزواری در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.
شهید در روضه و مسالک می نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.
*این بی بهرگی زن از زمین شوهر متوفای خود، بی قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر می گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه می داند. مانند:
ثقه الاسلام کلینی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در استبصار، حلبی، ابن زهره و حلّی. ابن ادریس، بر آن ادعای اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بی بهرگی زن بدون فرزند،از زمینهای باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامی است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافی ندارند، به غیر از اسکافی که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه ای وارد نمی کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّی، قاعده الزام می گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.
قاعده التزام
این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردی دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهی واحدی باشند و حکم این مذهب، از جهت درستی و نادرستی و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهی امامی باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعی باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.
این موضوع قاعده دوم است و به روشنی متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهی برای در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.
امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضای قاعده التزام، به حکم واقعی ثانوی است، اگر چه مقتضای حکم واقعی اوّلی، در تمام این مثالها، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال برای طرف امامی بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعی ثانوی) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال برای زن در زمینها و مالهای غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث برای او، در حالی که در مورد قاعده التزام، حکم شرعی، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل می شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم. و از آن جا که در مباحث فقهی، موضوع این دو قاعده از یکدیگر جدا نمی شود، فتوای فقها در حکم قاعده الزام، گوناگون است، در این که آیا حکم آن جواز است یا انقلاب حکم واقعی اوّلی به حکم واقعی ثانوی.
حق این است که هر دو حکم، درست است، امّا هر کدام در موضع خاصّ خود و این موضوعی است که به زودی درباره آن بحث و استدلال خواهیم کرد.
قاعده التزام در ادیان دیگر
با مراجعه به دلیلهای قاعده التزام در می یابیم که گسترش قلمرو این قاعده، ممکن است و می توان گفت این دلیلها بر درستی و مشروع بودن عقود و ایقاعات و احکامِ احوال شخصی ادیان دیگر نیز دلالت می کند (مگر در موارد استثنا).
مقتضای این قاعده، التزام به درستی ازدواج و طلاق و میراث و معاملات پیروان دیگر ادیان است و این قاعده، از جمله قواعد فقهی است که در همزیستی بین مذاهب و فرق اسلامی در جهان اسلام و بین مسلمانان و پیروان ادیان دیگر، ارزشمند است.
نتایج قاعده التزام
این قاعده، سه نتیجه مهم فقهی در بر دارد:
1. اقرار و اعتراف به درستی و مشروع بودن همه عقود، ایقاعات و احکام فردی که در مذاهب فقهی اسلامی معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر، در مواردی که دو طرف قضیه، پیرو یک دین و مذهبند. از این روی، نکاح و طلاق و بیع و میراث، بر اساس مذهب و شریعت آنان جریان می یابد و جلوگیری از تنفیذ احکام فقهی آنان جایز نیست مگر در موارد خاص.
2. ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات. زیرا درستی عقود و ایقاعات و احکامی که بین پیروان یک مذهب فقهی غیر امامی انجام می شود، نمایانگر امکان ترتیب آثار شرعی بر آنها از سوی فقه امامی است. بنا بر این، در مذهب اهل بیت، خرید کالا از مشتری شافعی که آن را با استفاده از حقّ خیار، استرداد کرده، یا ازدواج با زن سنّی که در یک مجلس سه طلاقه شده است، یا خرید زمین از زن سنّی که آن را از شوهرش به ارث برده، درست است. از این روی، ازدواج موقّت، با زن مسیحی شوهردار درست نیست و ازدواج با همان زن، در صورت طلاق، به موجب احکام مسیّحیت ، درست است و خرید یا اجاره آنچه که مسیحیان به حکم دین خود، به ارث می برند، جایز.
همان گونه که در نکته اوّل ذکر گردید، این نتیجه، بعد عملی در این قاعده است که بر تصحیح ارتباط فقهی مترتب می شود.
3. امکان قضاوت بر اساس شرایع و احکام ادیان دیگر در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان اختلاف ]از طریق رضایت و توافق دو طرف [، مانند این که زوجی مسیحی در مورد ازدواج یا طلاق اختلاف کنند یا چند زردشتی در امر میراث اختلاف داشته باشند. در چنین مواردی قضاوت بر اساس احکام و شرایع خود آنان در مجتمع اسلامی و در سایه ریاست فقه اسلامی، ممکن است. البتّه به شرط این که استثنایی در بین نباشد و گر نه در صورت استثنا به دلیل شرعی معتبر، پیروی از آن دلیل لازم است.
دلیلهای قاعده الزام
اینک، به نصوص قاعده الزام، فقه الحدیث آنها، نصوص ویژه قاعده الزام و فقه الحدیث آنها خواهیم پرداخت:
عن ابراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت الی ابی جعفر الثانی (ع) مع بعض اصحابنا فاتانی الجواب بخطّه فهمت ما ذکرت من امر ابنت و زوجها الی ان قال: و من حنثه بطلاقها غیر مرّه فانظر فان کان ممّن یتولاّ؛نا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لانّه لم یات امراً جهله و ان کان ممّن لایتولاّ؛نا و لایقول بقولنا فاختلعها منه فانّه انّما نوی الفراق بعینه
ابراهیم بن محمّد همدانی می گوید: توسط یکی از شیعیان نامه ای به امام ابو جعفر ثانی، علیه السلام، نوشتم جواب آن نامه به خط آن حضرت چنین است:
من ماجرای دخترت و شوهر او را که نوشته بودی، دریافتم.
تا این که فرمود:امّا در مورد پیمان شکنی و سه بار طلاق دخترت، بنگر اگر آن مرد از شیعیان ما است و به باورهای ما باور دارد، طلاق واقع نشده، زیرا او کاری نکرده که از حکمش بی خبر باشد. و اگر از شیعیان ما نیست و باورهای ما را باور ندارد، دخترت را از او جدا کن؛ زیرا آن مرد، چیزی جز جدایی را قصد نکرده است.
فقه الحدیث:
این روایت، از نصوصی است که فقها برای قاعده الزام، به آن استشهاد می کنند و ما اینک از حیث موضوع و حکم، درباره آن بحث می کنیم.
اما از جهت موضوع: این روایت به موردی اختصاص دارد که مذهب دو طرف ایقاع، گوناگون باشد؛ یعنی یکی امامی و دیگری سنّی. و در مذهب فقهی طرف دوم، طرف اوّل را به حکمی وا می دارد که آن را قبول ندارد و این حکم، به سود طرف اوّل و به زیان طرف دوم است. و به عبارت دقیق تر این روایت، درباره مرد سنی وارد شده که همسر شیعه خود را سه طلاقه کرده که در مذهب او صحیح و در مذهب همسر وی، باطل است. امّا از نظر حکم، حضرت به راوی دستور می دهند که دختر خود را از آن مرد جدا کند و در علت ضرورت جدایی می فرماید: زوج، به این صیغه ]طلاق [، قصد جدایی حقیقی را کرده است. بنا بر مذهب و نظر خود، باور دارد به تحقق طلاق به این صیغه. و آن زن، پس از این، بر او حلال نیست و از این روی، نمی تواند به او رجوع کند. و وقتی این بخش از روایت را با بخشی از روایت بعدی در هم آمیزیم که می فرماید: «زن بدون شوهر رها نمی شود»، استدلال امام به گونه زیر تکمیل می شود:
آن مرد، مادامی که به درستی طلاق و نفوذ آن، باور داشته باشد، نمی تواند به همسر خود رجوع کند. و بقای زن، بدون شوهر نیز، جایز نیست، پس باید آن زن را از آن مرد جدا کرد و به ازدواج مرد دیگری در آورد.
و همان گونه که مشاهده می کنید، این حدیث، دلالتی بر درستی طلاق و نفوذ آن، حتّی به عنوان حکم ثانوی، ندارد.
نهایت این که، جدا کردن زن از شوهر و زدودن مانع از ازدواج او، لازم است، تا به فساد نیفتد و این مقدار، مقتضی فرض درستی طلاق و نفوذ آن نیست، بلکه برای درستی ازدواج مجدّد زن، کافی است او را، به حکم شارع، مطلّقه اعتبار کنیم و این، غیر از فرض درستی و نفوذ سه بار طلاقی است که از سوی شوهر، صادر شده است.
عن عبداللّه بن محرز قال: قلت لابی عبداللّه(ع): رجل تر ابنته و اُخته لابیه و اُمّه، فقال: المال کلّه لابنته و لیس للاُخت من الاب و الاُمّ شی ء. فقلت: فانّا قد احتجنا الی هذا و المیّت رجل من هوءلاء الناس و اُخته موءمنه عارفه. قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سنّتهم و قضایاهم.
قال ابن اُذینه: فذکرت ذلک لزراره فقال انّ علی ما جاء به ابن محرز لنوراً. خذهم بحقّ فی احکامهم و سنّتهم کما یاخذون منکم فیه.
عبداللّه بن محرز از ابو عبداللّه، علیه السلام، روایت می کند و می گوید: به حضرت عرض کردم:
مردی است که از خود دختر و خواهری (پدری و مادری) باقی گذارده است.
حضرت فرمود:تمامی میراث او، از آن دختر است و خواهر او، چیزی به ارث نمی برد.
عرض کردم: ما به این مال، نیاز داریم؛ زیرا این خواهر، چیزی ندارد و شخص متوفی سنّی است، در حالی که خواهرش شیعه و عارف ]به حق اهل بیت [است.
حضرت فرمودند: نصف آن مال را برای او بگیر. بگیرید از آنان، آنچه را که در سنّت و قضاوت و احکامشان از شما می گیرند.
روای می گوید: این روایت را برای زراره نقل کردم:
زراره گفت: روایت ابن محرز، نورانیّتی دارد. حق خود را بر اساس احکام و سنن آنان بگیر همان گونه که آنان از شما می گیرند.
فقه الحدیث:
این روایت، به قاعده الزام معروف، اختصاص دارد. در آن، راوی از امام درباره مردی، که دختر و خواهری (پدری و مادری) از خود به جای گذارده، سوءال می کند که: میراث این دو از او چگونه است؟ امام می فرمایند: «همه مال، از آنِ دختر است» این حکم بر اساس مذهب اهل بیت، علیهم السلام، در فقه مفهوم است. زیرا دختر از طبقه اوّل است و دارای سهمی معلوم. با وجود او، نوبت به طبقات دیگر نمی رسد. پس نیمی از مال را به فرض و نیم دیگر را به مرد، به ارث می برد و چیزی از میراث برای خواهر باقی نمی ماند.
این حکم از فقه اهل بیت، معروف است.
راوی، دوباره از حکم مساله با این فرض سوءال می کند که میت سنّی است و خواهر بازمانده، شیعه. امام می فرماید:
نیمی از میراث را برای خواهر شیعه بگیر؛ زیرا بر اساس فقه اهل سنّت، خواهر میراث باقیمانده از سهم ذوی الفروض را به ارث می برد. خواهر، از خویشاوندان نزدیک است و اینان از نظر اهل سنت، ارث می برند. این ارث، بنا بر فقه اهل سنّت، صحیح و بنا بر فقه اهل بیت باطل است. لکن با این وصف، امام، مجاز می داند که خواهر نصف میراث میّت را بگیرد.
آن گاه، امام قاعده کلّی را به عبارتی موجز بیان می فرماید:
«بگیرید از آنان، آنچه را که در سنن و قضاوت و احکامشان از شما می گیرند».
در این موضع اندکی توقف می کنیم تا در ضمن چند نکته به بیان فقه الحدیث بپردازیم.
1. ظاهر تقابل مذکور در روایت: «بگیرید از آنان آنچه را از شما می گیرند»، این است که این قاعده، اختصاص به موردی دارد که در یک قضیه، یک طرف سنّی و طرف دیگر شیعه باشد. امّا مواردی که دو طرف قضیه، سنّی یا پیرو ادیان دیگرند، از موضوع قاعده خارج است.
2. طرف شیعی، به موجب فقه مذهب سنّی، سود می برد و طرف سنّی، به همان دلیل، زیان می کند.
3. امری که مجوّز طرف شیعی است در گرفتن میراثی که در فقه اهل بیت جایز نیست، همانا مقابله ضرری است که به طور معمول در مانند این قضایا، به طرف شیعی وارد می شود، با ضرری که به حکم مذهب و فقه طرف دیگر، بر او وارد می شود.
بنا بر این، مثلاً، اگر شیعه فروشنده باشد و سنی خریدار و جنس مورد معامله، در مجلس عقد حاضر نباشد، امّا اوصاف آن، چنان مضبوط باشد که موجب غرر نشود، در این صورت، مشتری، به موجب فقه شافعی (در قدیم)، حق خیار خواهد داشت و اگر این فقه سنّی، در جامعه حاکم باشد، مشتری سنّی، قدرت خواهد داشت فروشنده شیعی را به فسخ معامله و باز گرداندن بها، وادارد.
حال اگر قضیه عکس شد و شیعه، که در مانند این حالت، خیاری را برای مشتری نمی پذیرد، مشتری شد و مرد شافعی، که حقّ خیار مشتری را می پذیرد، فروشنده گردید در این صورت، مشتری، که شیعه است، مجاز خواهد بود فروشنده را، که شافعی است، به فسخ معامله و ردّ بها، وادارد زیانی را که در فرض فروشنده بودن، بر او، وارد می شد، با ضرری که در فرض دوم (فروشنده شافعی و خریدار، امامی) به طرف مقابل وارد می شد، جبران کند. گو این که این کار بنا بر مذهب خریدار جایز نیست.
4. زیانی که در این مقابله، به امامی وارد می شود، زیان نوعی و عام است، نه شخصی. پس در مثال مذکور، لازم نیست که فرد امامی، پیش از این، در معامله ای دیگر، در موضع فروشنده قرار گرفته باشد و مشتری، به موجب فقه شافعی، او را به قبول فسخ و تحمّل زیان، واداشته باشد، تا او، حق داشته باشد وقتی در موضع خریدار قرار می گیرد، مقابله به مثل کرده و فروشنده را وادارد به پذیرش فسخ کند. زیرا مقصود از زیان در این جا،زیان عامی است که نوعاً، در موارد تقیه و پیروی سیاسی به فرد شیعه، وارد می شود نه ضرر شخصی که مورد قاعده رفع ضرر است.
5. مقتضای تقابل ضرر با ضرر این است که دو طرف معامله، نقش اساسی در قضیه داشته باشند، زیرا طرف سوم، ربطی به طرف اوّل و دوم نخواهد داشت، مگر به مقدار پذیرش مشروعیت قضیه ای که بین طرف اوّل و دوم خاتمه یافته است.
این امر، هیچ ارتباطی به وارد کردن ضرر بر یکی از دو طرف ندارد، مانند موردی که شخصی بر خلاف سنت اهل بیت، همسر خود را سه بار طلاق دهد، و شخص سومی با آن زن ازدواج کند. در این فرض، شخص سوم، تنها به مشروع بودن آن طلاق اعتراف کرده و این اعتراف، ربطی به اضرار به طرف اوّل یا دوم ندارد.
6. «اخذ» مذکور در عنوان قاعده الزام، ضرورتاً باید به موجب حکم فقهی الزامی در فقه اهل سنّت باشد و صرف اخذ به گونه «اذن و جواز» در این امر کافی نیست.
بنا بر این، اگر مردی با زن شوهردار زنا کرد، بنا بر فقه اهل سنت، می تواند پس از طلاق و جدایی او از شوهرش و گذراندن عدّه، با او ازدواج کند و این ازدواج، در فقه اهل بیت، جایز نیست. این مورد از موارد قاعده الزام نیست، زیرا در این مورد، مرد به موجب «اذن و جواز» با زن ازدواج کرده است، نه به موجب «وجوب و الزام» فقهی. پس مرد حق ندارد زن را به ازدواج وادارد، به خلاف مثال سابق در مورد خیار فسخ؛ چون در آن جا، دارنده حق خیار می توانست طرف دیگر را به رد بها وادارد.
7. دستور به اخذ که در ابتدای جمله «خذوا منهم» آمده، به معنای برداشتن منع است در جایی که توهم آن می رود.
مانند قول خداوند: «فَاذا قُضیَتِ الصّلوهُ فَانْتَشِروُا فِی الارْضِ» زیرا گرفتن و مصرف این مال، به عنوان اوّلی بر مکلّف، ممنوع است و این روایت، در مورد قاعده الزام، این منع را بر می دارد.
امّا، «اخذ» دومی که در جمله «ما یاخذون منکم» وارد شده، بدون شک، به معنای الزام است و این الزام که در معنای اخذ نهفته است، دقیقاً مورد قاعده الزام را محدود می کند.
زیرا این الزام بر دوش پیروان اهل بیت نخواهد بود، مگر در جامعه ای که فقه اهل سنّت حاکم باشد و فقه اهل بیت، در حالت تقیّه به سر ببرد. بنا بر این، ظرف قاعده الزام، ظرف حاکمیّت فقه اهل سنت و تقیه فقه شیعه است.
8. متعلّق اخذ در این جمله: «خذوا منهم ما یاخذون منکم» چیزی است، که طرف دوم، به الزام از طرف اول می گیرد و از آن جا که مقصود از ضرری که متوّجه طرف دوم می شود، ضرر عام است نه ضرر شخصی، معنای نص می شود: «بگیرید از آنان آنچه که از روی الزام، از شما می گیرند.»
پس وقتی الزام طرف اوّل توسط طرف دوم منتفی شد، جواز گرفتن طرف اوّل از طرف دوم هم منتفی خواهد بود. به تعبیر دیگر، این جمله، به جمله شرطیه: «بگیرید از آنان اگر از روی الزام از شما می گیرند» باز می گردد و برای طرف شیعی جایز نیست که از طرف سنّی در حالت نبود الزام، چیزی بگیرد زیرا جواز گرفتن از اهل سنّت به موجب مذاهب فقهی آنان در حالی که حاکم نباشند، باب بازی با احکام را باز خواهد کرد و این را اسلام، نمی پذیرد و شخص در هر معامله ای خواستار حکم مذهب فقهی می شود که به سود اوست. اگر فروشنده است خواستار به اجرا در آمدن حکم مذهب تشیع می شود تا از حق خیار مشتری جلو بگیرد و اگر در موضع خریدار قرار بگیرد خواستار به اجرا در آمدن حکم مذهب شافعی می شود، تا فسخ را بر فروشنده تحمیل کند.
و این بازی است که دین به آن راضی نیست؛ زیرا اسلام، این قاعده را برای جبران ضرر تشریع کرده است نه برای تحمیل ضرر بر دیگران. دست کم، درستی گرفتن، در حالت نبود تقیّه و حاکمیت فقه اهل سنّت، مشکوک است و حکم به جواز گرفتن، به واسطه اصل عملی برداشته می شود.
عن ایّوب بن نوح قال: کتبت الی ابی الحسن (ع) اساله: هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یاخذون منّا فی احکامهم ام لا؟ فکتب(ع) یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیه منهم و المداراه.
ایوب بن نوح می گوید: نامه ای به ابو الحسن، علیه السلام، نوشتم و از آن حضرت سوءال کردم: آیا آنچه را که اهل سنت بر اساس احکام فقهی خود از ما می گیرند، ما هم می توانیم از آنان بگیریم یا نه؟
حضرت در جواب مرقوم فرمودند: این کار مجاز است به شرط این که مذهب شما در حالت تقیه و مدارا به سر می برد.
فقه الحدیث:
مضمون این روایت، همانند روایت دوم است و در قاعده الزام صراحت دارد. نکات مذکور درباره روایت دوم نیز، در این جا جاری است.
روای در این نامه از امام، علیه السلام، سوءال می کند: آیا ما می توانیم آنچه را که اهل سنّت، به موجب احکام و فقه خود از ما می گیرند، از آنان بگیریم؟ امام، علیه السلام، جواب مثبت می دهند: «به شرط این که مذهب شما در حال تقیه و مدارا باشد».
این قید، به روشنی بیانگر همان نکته ای است که از روایت عبداللّه بن محرز استنباط کردیم که: ظرف این قاعده، ظرف تقیه فقه شیعی و حاکمیّت فقه سنّی است.
جنبه سلبی این روایت نیز، روشن تر است، چون جمله اخیر، جمله شرطی است و مفهوم آن، این است که در صورت برطرف شدن حالت تقیّه و حاکمیّت فقه اهل سنّت، جواز اخذ آنچه که در مذهب آنان جایز و در مذهب ما ممنوع است، برداشته می شود.
حکم شرعی در مورد الزام
فقها درباره مفاد دلیلهای الزام اختلاف دارند و در این میان، دو نظر را پذیرفته اند:
1. مفاد ادّله الزام، تنها اباحه شرعی برای طرف شیعی است نسبت به تصرف در اموال و متعلقات طرف دیگر در آنچه که فقه مورد قبول او اجازه می دهد.
2. مفاد ادّله الزام، انقلاب حکم واقعی اوّلی به حکم واقعی ثانوی یعنی صحّت و جواز است.
تفاوت این دو قول روشن است، زیرا بنا بر قول دوم، حکم واقعی اوّلی در مورد الزام به حکم واقعی ثانوی، منقلب می شود مثلاً، طلاق در موردی که شوهر سنّی، همسر شیعه خود را طلاق داده است، طلاقی واقعاً صحیح است و آثار صحّت بر آن مترتب می شود.در این صورت، خداوند در این مساله دو حکم دارد:
حکم واقعی اوّلی با نظر به ذات فعل و آن باطل بودن سه طلاقه است فی حد نفسه.
حکم واقعی ثانوی و آن درستی سه طلاقه است در موردی که طلاق دهنده باور به درستی آن دارد. در حالی که مضمون قول اوّل، اباحه مال است برای طرف شیعی، بدون تصحیح معامله و جواز ازدواج، برای زن شیعه است بدون تصحیح اصل طلاق از دو طرف و نیز التزام به وقوع طلاق در آن، قبل از ازدواج است.
اکنون دلایل دو نظریه را بررسی می کنیم: