نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

دانلود نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس همراه با هدیه ویژه پاورپوینت!

یک پیشنهاد بی‌نظیر برای شما!

با دریافت فایل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، یک پاورپوینت حرفه‌ای و جذاب را کاملاً رایگان از ما هدیه بگیرید.

چرا نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس بهترین انتخاب شماست؟

• 75 صفحه استاندارد: فایل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس شامل 75 صفحه منظم و آماده استفاده است.
• مورد تأیید علمی: فایل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس بر اساس استانداردهای دانشگاهی تدوین شده و برای پروژه‌های علمی مناسب است.
• طراحی بی‌نقص: فایل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس با ساختاری مرتب و منظم طراحی شده که کار با آن را آسان می‌کند.
• هدیه رایگان: همراه با نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، یک پاورپوینت شکیل و حرفه‌ای نیز به شما تقدیم می‌شود.
• آماده ارائه: نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس و پاورپوینت هدیه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون نیاز به ویرایش، برای جلسات و ارائه‌ها آماده باشند.
• مطالب به‌روز و مفید: محتوای علمی نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس به‌گونه‌ای تدوین شده که فهم مطالب را برای شما آسان‌تر کند.
• قابلیت ویرایش آسان: فایل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس به‌راحتی قابل تغییر و سفارشی‌سازی است.
• تضمین کیفیت: کیفیت نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس و پاورپوینت هدیه تضمین‌شده است و پشتیبانی کامل ارائه می‌شود.

---

بخشی از متن نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس :

نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

مقدمه:
پیشگفتار
عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.
اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی
اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی – تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی كامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.
در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث
بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند
بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود
بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث
بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده
فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث
منایع

منابع و مأخذ:
شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382
کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4
کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3

شماره پشتیبانی برای ارسال اس ام اس : 09054791747