ارائه‌ی پاورپوینت دعوا (فقه) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل پاورپوینت دعوا (فقه) شامل 57 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل پاورپوینت دعوا (فقه):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل پاورپوینت دعوا (فقه) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای پاورپوینت دعوا (فقه) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای پاورپوینت دعوا (فقه) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل پاورپوینت دعوا (فقه) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی پاورپوینت دعوا (فقه) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل پاورپوینت دعوا (فقه) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن پاورپوینت دعوا (فقه) :

پاورپوینت دعوا (فقه)

دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعی علیه» یا «خوانده» (جاحد) و به حقّ مورد ادعا «مدّعی به» یا «خواسته» گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند.

فهرست مندرجات

1 – تعریف دعوا
2 – ارکان دعوا
3 – تعاریف مدّعی و احکام آن
3.1 – تعریف اول
3.2 – تعریف دوم
3.3 – بررسی این تعاریف
3.4 – تداعی
4 – شرایط پذیرش دعوا
4.1 – شرایط مدّعی
4.2 – شرایط مدّعی علیه
4.3 – شرایط مدّعی به
4.4 – دعوا علیه قاضی
5 – وظیفه مدعی و عکس العمل مدّعی علیه
5.1 – وظیفه مدّعی
5.2 – عکس العمل مدّعی علیه
5.2.1 – سکوت
5.2.2 – نفی علم
5.2.3 – انکار
5.2.4 – اقرار
6 – راههای اثبات دعوا
7 – پانویس
8 – منبع

تعریف دعوا

دعوا عبارت است از اینکه فردی که مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد حاکم شرع (قاضی) آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا برای موکل و یا مولّی علیه خویش؛ اعمّ از اینکه حق مورد ادّعا عین خارجیِ مشخص باشد، مانند زمین معین، و یا غیر آن مانند دین، حق خیار، شفعه، فرزندی، زوجیت و جنایت.

ارکان دعوا

به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعی علیه» یا «خوانده» و به حقّ مورد ادعا «مدّعی به» یا «خواسته» گویند؛ بنابر این، ارکان دعوا سه چیز خواهد بود: مدّعی، مدّعی علیه و مدّعی به.

تعاریف مدّعی و احکام آن

تعریف اول

مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد. مقابل آن منکر (جاحد) است؛ یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد، سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدّعی پاسخگو باشد.

تعریف دوم

بنابر تعریف دیگر، مدّعی کسی است که گفته‌اش خلاف اصل است و یا کسی است که ادّعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع خلاف آن است، مانند آنکه فردی علیه دیگری مدّعیِ طلبی یا مدّعیِ مالکیت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدّعی خلاف اصل و ظاهر است؛ چون اصل در مثال اوّل، برائت ذمّه آن فرد از بدهی است؛ چنان که ظاهر در مثال دوم مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.

[1] الروضه البهیه ج3 ص76

[2] الدروس الشرعیه ج2 ص83

‌

بررسی این تعاریف

برخی، به لحاظ عدم جامعیت و مانعیت تعاریف یاد شده، آنها را تعریف به خواص و لوازم دانسته‌اند نه تعریف به مفهوم، و رجوع به عرف را جهت یافتن مفهوم مدّعی و منکر لازم دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدّعی کسی است که انشاء دعوا منوط به او است؛ خواه انشاء برای اثبات حقّی باشد- مانند ادّعای ملکیت مالی برای خود- یا برای برون رفت از حقّی علیه خود- مانند ادّعای باز پس دادن امانت از سوی امین-.

[3] مسالک الافهام ج14 ص60 و61

[4] جواهر الکلام ج40 ص371 تا375

مهذّب الاحکام ج27 ص60

تداعی

عنوان مدّعی گاه تنها بر یک طرف دعوا صادق است و بر طرف مقابل تنها عنوان منکر صادق می‌باشد، و گاهی بر هر دو طرف صدق می‌کند، مانند آنکه مالک ساختمان با شخصی در اجاره بخشی از ساختمان در برابر مبلغی معین اتفاق نظر داشته باشد، لیکن قبل از تحویل مورد اجاره به مستأجر، بین آن دو بر سر تعیین مورد اجاره اختلاف بیفتد و مستأجر ادعا کند که بخش غربی ساختمان را اجاره کرده است؛ اما مالک ادعا کند که قسمت شرقی آن را اجاره داده است. در این صورت، هر یک از آن دو، در یک زمان مدّعی و دیگری منکر است. بدین معنا که مالک ادعا می‌کند اجاره بر بخش شرقی واقع شده نه غربی و مستأجر ادعا می‌کند اجاره بر بخش غربی واقع شده نه شرقی.

فقها این دو را «متداعیان» و دعوای آنان را «تداعی» می‌نامند.

شرایط پذیرش دعوا

شنیدن و پذیرش ادعای مدّعی توسط قاضی منوط به شرایطی است. برخی از این شرایط، شرایط مدّعی، برخی دیگر، شرایط مدّعی علیه و برخی، شرایط مدّعی به‌اند:

شرایط مدّعی

1. بلوغ و عقل در مدّعی. بنابر این، دعوای کودک و دیوانه شنیده نمی‌شود.

برخی گفته‌اند: بعضی دعاویِ نابالغ ممیز شنیده می‌شود، مانند ادعای وی علیه شخصی که او را زده یا مالش را به غارت برده است.

[5] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص36

2. رشید بودن مدّعى. بنابر این، دعواى سفیه، در صورتى که مستلزم تصرف در مال باشد، پذیرفته نیست؛ هرچند در غیر موارد استلزام تصرف، پذیرفته است.

[6] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص37

فقه الامام جعفر الصادق ج6 ص73

3. وجود ارتباط بین مدّعى و دعوا؛ بدین معنا که مدّعى یا براى خود طرح دعوا کند یا براى کسانى که با او مرتبطند، همچون موکل و مولی علیه (کسى که مدّعى، ولی او است) مانند آنکه مدّعى، پدر یا وصی یا قیم و یا حاکم شرع باشد.

چنان که گاه مدّعى به جهت حسبه ( امور حسبی) مى‌تواند اقامه دعوا کند، مانند اینکه شخصى علیه میّتى که وارث نابالغ دارد، مدّعىِ طلبى باشد و فردى اجنبی مى‌داند که میت بدهی مدّعى را پرداخت کرده است؛ شهود نیز بر آن دارد. در چنین صورتى، اجنبی مى‌تواند نزد قاضى بر برائت ذمّه میّت اقامه دعوا کند.

[7] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص37

[8] فقه الامام جعفر الصادق ج6 ص73

4. در شرط بودن جزم در دعوا اختلاف است. شرط بودن آن به مشهور نسبت داده شده است. بنابر اشتراط، چنانچه مدّعى بگوید: گمان مى‌کنم یا احتمال مى‌دهم چنین باشد، دعوایش پذیرفته نیست.

برخى، بین مواردى که اطلاع بر آنها مشکل است، همچون قتل و سرقت، و مواردى که چنین نیست، تفصیل داده، در موارد نخست، گمان و احتمال را نیز مسموع دانسته‌اند.

برخى معیار در شنیدن دعوا را صدق عرفى آن دانسته‌اند؛ بدین معنا که بر هر موردى که از نظر عرف دعوا و نزاع صادق باشد، دعوا پذیرفته است، هرچند جزم نباشد بلکه در حدّ ظن یا احتمال باشد.

[9] جواهر الکلام ج40 ص153 تا157

[10] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص42

[11] مهذّب الاحکام ج27 ص65

[12] تحریر الوسیله ج2 ص412

شرایط مدّعى علیه

1. بلوغ و عقل در مدّعى علیه. بنابر این، در صورتى که مدّعى علیه نابالغ یا دیوانه باشد مدّعى مى‌تواند در برابر ولی آنان اقامه دعوا کند.

[13] فقه الامام جعفر الصادق ج6 ص75

2. مدّعى علیه معلوم و معین باشد.

بنابر این، چنانچه مدّعى، علیه یکى از دو نفر- باتردید- اقامه دعوا کند- مانند اینکه بگوید: من از حسن یا حسین فلان مبلغ طلب دارم- دعوایش پذیرفته نیست.

برخى، آن را مسموع دانسته و گفته‌اند:

فایده شنیدن چنین دعوایى- در فرضى که آن دو اقرار کنند که یکى نامعین از ما به مدّعى بدهکاریم- این است که اگر برائت ذمّه یکى از آن دو- هرچند به سبب اقرار دیگرى- معلوم گردد، حق ثابت مى‌شود.

[14] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص44

حضور مدّعى علیه شرط شنیدن دعوا نیست و دعوا علیه غایب نیز شنیده مى‌شود.

[15] مهذّب الاحکام ج27 ص66

شرایط مدّعى به

1. مورد ادّعا (مدّعى به) بنابر قول برخى، به لحاظ جنس، نوع، وصف و مقدار معلوم باشد. در پذیرش ادّعاى مجهول اختلاف است. برخى، بین ادعایى که مطلقا مجهول است- مانند اینکه ادعا کند من از مدّعى علیه چیزى طلب دارم- و ادعایى که مجهول مطلق نیست- مثل آنکه مدّعى باشد من از مدّعى علیه لباس یا مرکبى طلب دارم- فرق گذاشته و گفته‌اند ادعا در صورت دوم پذیرفته است به خلاف صورت نخست.

[16] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص38 و39

2. دعوا صحیح و داراى اثر باشد.

بنابر این، ادعاى محال؛ اعم از محال عقلی و عادى و شرعى، پذیرفته نیست.

ادعاى هبه بدون اقباض، ادعا علیه فرد مجهول و ادعاى ملکیت چیزى که براى مسلمان تملک آن صحیح نیست، از قبیل شراب و خوک و مواردى از این قبیل از مصادیق دعواى نادرست و غیر برخوردار از اثر است که مسموع نخواهد بود.

[17] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص38

3. دعوا براى رفع خصومت باشد، نه براى پیشگیرى از آن در آینده.

[18] مهذّب الاحکام ج27 ص65

4. دعوا در استحقاق مدّعى صراحت داشته باشد، و دعواى غیر صریح در استحقاق شنیده نمى‌شود، مانند اینکه مدّعى بگوید: این کنیزى که نزد تو است، دختر کنیز من است. مگر آنکه چنین بگوید: این کنیز، هم اکنون مال من است؛ چون اگر قید «هم اکنون» اضافه نشود، احتمال مى‌رود، کنیز در وضعیت فعلى، آزاد یا ملک دیگرى باشد.

[19] العروه الوثقی (تکمله) ج2 ص39

در شنیدن دعوا، ذکر سبب استحقاق مدّعى به شرط نیست. بنابر این، دعواى ملکیت و زوجیت و مانند آن مسموع است؛ هرچند سبب آن ذکر نشود، مگر در قتل، که برخى گفته‌اند: باید مشخص باشد عمدى بوده یا غیر عمدى؛ به تسبیب بوده یا به مباشرت؛ تنهایى بوده یا با مشارکت دیگرى.

[20] جواهر الکلام ج40 ص382 تا384

‌

[21] مهذّب الاحکام ج27 ص66

دعوا علیه قاضى

دعوا علیه قاضی همچون دیگران، پذیرفته است. با وجود امام علیه السّلام، دعوا نزد او طرح مى‌شود، و با عدم حضور ایشان، نسبت به قاضى‌اى که در غیر محلّ اقا

شماره پشتیبانی برای ارسال اس ام اس : 09054791747