بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی همراه با هدیه ویژه پاورپوینت!

یک پیشنهاد بی‌نظیر برای شما!

با دریافت فایل بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی، یک پاورپوینت حرفه‌ای و جذاب را کاملاً رایگان از ما هدیه بگیرید.

چرا بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی بهترین انتخاب شماست؟

• به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

   بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی2 ارائه میگردد

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی :

  موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد. موضوعاتی مانند: 1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر، 2- نگهداری، 3- حمل و نقل، 4- توزیع و فروش، 5- مصرف و استعمال، 6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف، 7- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف، 8- کسب خبر و ارائه اطلاعات، 9- مبارزه، 10- درمان و ترک و… همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی 1- حکم تکلیفی، 2- حکم وضعی، و 3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند 1- قاعده لاضرر، 2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، 3- قاعده حرمت مقدمه حرام، 4- قاعده غرور و 5- قاعده نفی سبیل. از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد. برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است

  < صفحه استاندارد: فایل بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

   بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

  فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  این پروژه توسط مرکز بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی2 ارائه میگردد

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی :

  موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد. موضوعاتی مانند: 1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر، 2- نگهداری، 3- حمل و نقل، 4- توزیع و فروش، 5- مصرف و استعمال، 6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف، 7- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف، 8- کسب خبر و ارائه اطلاعات، 9- مبارزه، 10- درمان و ترک و… همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی 1- حکم تکلیفی، 2- حکم وضعی، و 3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند 1- قاعده لاضرر، 2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، 3- قاعده حرمت مقدمه حرام، 4- قاعده غرور و 5- قاعده نفی سبیل. از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد. برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است

  < صفحه منظم و آماده استفاده است.

• مورد تأیید علمی: فایل بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس استانداردهای دانشگاهی تدوین شده و برای پروژه‌های علمی مناسب است.
• طراحی بی‌نقص: فایل بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی با ساختاری مرتب و منظم طراحی شده که کار با آن را آسان می‌کند.
• هدیه رایگان: همراه با بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی، یک پاورپوینت شکیل و حرفه‌ای نیز به شما تقدیم می‌شود.
• آماده ارائه: بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی و پاورپوینت هدیه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون نیاز به ویرایش، برای جلسات و ارائه‌ها آماده باشند.
• مطالب به‌روز و مفید: محتوای علمی بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی به‌گونه‌ای تدوین شده که فهم مطالب را برای شما آسان‌تر کند.
• قابلیت ویرایش آسان: فایل بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی به‌راحتی قابل تغییر و سفارشی‌سازی است.
• تضمین کیفیت: کیفیت بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی و پاورپوینت هدیه تضمین‌شده است و پشتیبانی کامل ارائه می‌شود.

---

بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی :

موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد. موضوعاتی مانند: 1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر، 2- نگهداری، 3- حمل و نقل، 4- توزیع و فروش، 5- مصرف و استعمال، 6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف، 7- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف، 8- کسب خبر و ارائه اطلاعات، 9- مبارزه، 10- درمان و ترک و… همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی 1- حکم تکلیفی، 2- حکم وضعی، و 3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند 1- قاعده لاضرر، 2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، 3- قاعده حرمت مقدمه حرام، 4- قاعده غرور و 5- قاعده نفی سبیل. از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد. برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است

شماره پشتیبانی برای ارسال اس ام اس : 09054791747